قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية توقيف طبيبة اختصاصية في أمراض المعدة والجهاز الهضمي تشتغل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية عن العمل بشكل مؤقت في انتظار إحالتها على أنظار المجلس التأديبي المختص.
وجاء هذا القرار الحازم بناء على تقرير إداري أسود أنجزته المديرية الجهوية للصحة ورفعته بشكل مستعجل إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عقب توصلها بشكاية رسمية تتضمن ادعاءات وصفت بالخطيرة في حق الطبيبة المعنية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكاية تقدمت بها امرأة مرفوقة بزوجها المريض معززة بتسجيلات صوتية منسوبة إلى الطبيبة أكدا فيها أن الأخيرة طالبت منهما مبلغا ماليا قدره ثلاثة آلاف درهم مقابل إجراء فحص طبي بالمستشفى العمومي مع توجيههما قسرا إلى مصحة خاصة من أجل إجراء تدخل جراحي.
ووفق المصادر ذاتها فإن الملف يتضمن قرائن رقمية وتسجيلات تعتبرها الإدارة من بين العناصر الثقيلة التي تدعم رواية المشتكيين وهو ما دفع المدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت إلى إيفاد لجنة تفتيش إقليمية ترأسها شخصيا إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف للاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة.
وأكدت المديرية الجهوية للصحة أن هذه الإجراءات الردعية تندرج في إطار تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة الصارمة داخل المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية حقوق المرتفقين وضمان نبل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
