صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الحادية عشرة المنعقدة بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس 02 يوليوز 2026 على حزمة مشاريع استثمارية واعدة بغلاف مالي إجمالي يقارب 42 مليار درهم، تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ومن شأنها خلق نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
واستعرض رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد بعد ثلاث سنوات من تنزيله، حيث تم توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 520 مليار درهم، مؤكدا أن هذا الورش يهدف إلى تحقيق التوازن المجالي ودعم التشغيل المستدام، حيث شملت المصادقة الحالية 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات ستتوزع على 16 عمالة وإقليما بست جهات، من أبرزها أقاليم فاس، مكناس، إفران، مولاي يعقوب، الناظور، وتارودانت.
وتغطي هذه المشاريع 13 قطاعا حيويا تصدرها قطاع الصناعات الغذائية من حيث إحداث فرص الشغل، متبوعا بالصناعات الكيميائية وصناعة الطيران والسياحة والطاقات المتجددة. كما وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع ذات طابع استراتيجي بقيمة 8.4 مليار درهم في قطاعات السيارات الكهربائية والنسيج والطيران بجهات مختلفة منها فاس مكناس والدار البيضاء، بالإضافة إلى منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع كبرى إضافية تفوق قيمتها 29 مليار درهم لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
