صادقت الحكومة، من خلال العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على المرسوم المتعلق بالعودة إلى الساعة القانونية بالمملكة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وبموجب هذا القرار، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، في إطار التدابير المعمول بها خلال الفترة التي تسبق اعتماد التوقيت الإضافي من جديد، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التغيير في إطار النظام المعتمد لتنظيم التوقيت الرسمي بالمملكة، والذي يحدد مواعيد الانتقال بين الساعة القانونية والساعة الإضافية، وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن يعمد المواطنون إلى ضبط ساعاتهم بتأخيرها ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر، لتصبح الساعة الواحدة صباحا، إيذانا بالعودة إلى التوقيت القانوني.
