هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية صارمة في مواجهة عدد من المحامين، على خلفية تدوينات ومنشورات واكبت الجدل المحتدم حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن بعضها تجاوز النقد المشروع إلى المساس بالمؤسسات الدستورية ورموز الدولة.
وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2026، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن الوزارة رصدت منشورات تضمنت أوصافا من قبيل الخونة والعملاء والخانعين، مؤكدا عزم الوزارة تحديد التوجه القانوني المناسب، والتشاور مع رئيس الحكومة لإمكانية إحالة بعض الأفعال على النيابة العامة بموجب القانون الجنائي، ولا سيما المادتين 263 و265 المتعلقتين باحترام المؤسسات ورجال السلطة.
وأبدى الوزير استغرابه مما وصفه بجهل بعض المحامين بطبيعة المؤسسات الدستورية، معلنا قناعته بضرورة إدراج مادة خاصة بالمؤسسات الدستورية ضمن برامج تكوين المحامين مستقبلا لتعزيز معارفهم باختصاصات النظام الدستوري، منتقدا في الوقت ذاته ازدواجية المواقف داخل الجسم المهني.
وفي سياق متصل، وصف وهبي تصريحا منسوبا لرئيس جمعية للمحامين دعا فيه إلى العصيان المدني بالأمر الخطير، مشددا على أن هيئة تأسست بموجب ظهير 1958 لا يمكنها إطلاق مثل هذه الدعوات التي تترتب عنها مسؤوليات قانونية، ومشيرا إلى أنه تريث بانتظار تدخل النقباء لتفعيل صلاحياتهم التأديبية الداخلية قبل اتخاذ الوزارة لموقفها النهائي.
يأتي هذا التصعيد في وقت صادقت فيه لجنة العدل بمجلس المستشارين في قراءة ثانية على مشروع القانون المثيل للجدل، والذي يراه المؤيدون مدخلا لتحديث المهنة وتعزيز الحكامة، بينما يعتبره المعارضون مسا باستقلالية جهاز الدفاع ومكتسباته.
