أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، زوال أمس الأربعاء 08 يوليوز 2026، الستار على ملف الفساد الانتخابي المثير الذي هز جماعة الربع الفوقي التابعة لإقليم تازة، والذي توبع فيه الرئيس السابق للجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، إدريس الدافع، إلى جانب ثمانية مستشارين جماعيين، على خلفية تورطهم في ممارسات غير قانونية تمثلت في إجبار أعضاء على توقيع اعترافات بدين وكمبيالات لضمان ولائهم أثناء عملية التصويت لتشكيل المكتب المسير.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمؤاخذة متهمين، من بينهما رئيس الجماعة السابق إدريس الدافع، من أجل المنسوب إليهما، والحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما. كما أدانت هيئة الحكم ثمانية مستشارين جماعيين آخرين بالحبس النافذ لمدة شهرين، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم مع تحميلهم الصائر.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا بأداء المتهمين على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني محمد العرعاري، وتعويضا مدنيا مماثلا بقيمة 20 ألف درهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني عزوز الخزان، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة قد قرر، مطلع سنة 2023، إخراج هذا الملف المعروف إعلاميا بـ كمبيالات جماعة الربع الفوقي من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث، وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى استحقاقات سنة 2021 حين أقدم الرئيس على انتزاع توقيعات واعترافات بدين من أعضاء أغلبيته لضمان التصويت عليه، ويشار إلى أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد ألغت في وقت سابق انتخاب هذا المكتب وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض.
