أعادت الأرقام الرسمية الصادمة التي كشف عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى الواجهة النقاش العمومي حول واقع تدبير وحكامة المساجد في المغرب، بعد إعلانه أن عدد المساجد المغلقة بمختلف ربوع المملكة بلغ 1485 مسجدا، وأن إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المصلين تتطلب اعتمادات مالية تناهز ملياري درهم (200 مليار سنتيم).
وأوضح الوزير أن لجان المراقبة التقنية والهندسية المختصة تصدر قرارات بإغلاق ما متوسطه 586 مسجدا سنويا حفاظا على سلامة وأرواح المصلين من خطر الانهيار، فيما تمكنت الوزارة وصيارفة الأوقاف من تأهيل حوالي 2200 مسجد في الفترة الماضية باستثمارات إجمالية بلغت 3.87 مليارات درهم، مع استمرار العمل لتوفير التمويلات الإضافية اللازمة لإصلاح 1121 مسجدا آخر في طور البرمجة.
ورغم هذه الأرقام، فإن استمرار إغلاق هذا العدد الكبير من بيوت الله، وبعضها لسنوات طوال، يثير تذمرا وتساؤلات مشروعة لدى المواطنين بشأن وتيرة إعادة التأهيل وبطء التدخل، خاصة في الأحياء السكنية التي يضطر قاطنوها إلى التنقل لمسافات بعيدة لأداء الصلوات الخمس والجمعة، فيما يرى متابعون أن أحد أبرز أوجه القصور يرتبط بضعف التواصل وغياب معطيات دورية ومفصلة حول الجدولة الزمنية للأشغال، مما يفتح الباب أمام التأويلات والغموض.
وفي السياق ذاته، انتقد مهتمون بالشأن الديني عدم استثمار الوزارة الوصية بالشكل الكافي في إشراك المحسنين والفاعلين الاقتصاديين عبر منصات تبرع رقمية شفافة، لتخفيف الضغط على الموارد العمومية وتسريع الترميم بالاعتماد على تقاليد الوقف الراسخة بالمملكة، وتتزامن هذه الانتقادات مع تجدد المطالب السياسية والحقوقية الداعية إلى تقييم حصيلة القطاع وضخ نفس جديد في التدبير والحكامة، لا سيما أن أحمد التوفيق يتولى حقيبة الأوقاف منذ سنوات طويلة دون تغيير يذكر في آليات الحوار والتواصل مع الرأي العام.
