أقدم ممون حفلات بمدينة فاس على جر ولاية جهة فاس-مكناس إلى القضاء الإداري، مطالبا بأداء مستحقات مالية ناهزت ملايين الدراهم مقابل خدمات إطعام قدمها خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مسار قضائي سابق شهد محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية وإدانته رفقة متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة.
وتقدمت مقاولة الممون بمقالين افتتاحيين أمام المحكمة الإدارية بفاس لمطالبة الولاية بذمة مالية مستحقة نظير توفير وجبات غذائية لفائدة أطقم الصحة والأطباء العسكريين وموظفي الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة، خلال الفترة الممتدة بين 20 مارس و30 يونيو 2020، مدعمة طلبها بسندات تسليم وفواتير موقعة.
وحددت الشركة المعنية القيمة المالية الاستحقاقية للوجبات المقدمة لأطقم الصحة والقوات المساعدة في أزيد من 3 ملايين درهم، إضافة إلى نحو 10 ملايين درهم كبدل خدمات الإطعام الموجهة لرجال الشرطة المكلفين بإنفاذ إجراءات الطوارئ، مع مطالبة الولاية بتصفية هذا المبالغ بعد خضوع أثمنة الوجبات لمراجعات وتخفيضات محددة.
وتواصل شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية بفاس البت في الملفين الرائجين، حيث تم تحديد جلسة يوم الإثنين 3 غشت لمواصلة مناقشة القضية، عقب تبليغ أطراف النزاع بنسخة من مستنتجات البحث الميداني والخبرة المنجزة حول هذه المستحقات العالقة.
