تنطلق بداية الأسبوع المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة 21 متهما في قضية انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل التابع للمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، وهو الحادث الذي وقع شهر دجنبر الماضي وأسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح.
وتضم لائحة المتابعين في الملف منتخبين وموظفين وأعوان سلطة ومقاولين وعمال بناء وكتاب عموميين، يواجهون تهما متفرقة تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، إضافة إلى تسليم وثائق وشواهد إدارية لأشخاص يعلم بعدم أحقيتهم فيها بشكل مخالف للقانون.
وتعود تفاصيل الفاجعة إلى الاختلالات الجسيمة التي كشفت عنها التحقيقات المنجزة عقب الحادث، والتي تمثلت في إضافة طوابق بناء جديدة دون الحصول على التراخيص الرسمية، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلا عن تفويت حق الهواء وإبرام عقود وتسليم شواهد سكن خارج الضوابط والمساطر المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذه القضية، فيما تمت متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.
