أثار لجوء عدد من تجار القرب وأصحاب محلات البقالة إلى زيادة درهم واحد على سعر قنينات المياه المبردة جدلاً واسعاً أوساط المستهلكين، تزامنا مع موجة الحرارة واشتداد الطلب على المشروبات الباردة خلال فصل الصيف.
ويعلل التجار هذه الزيادة باكتواء أرباحهم بارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية وتشغيل ثلاجات التبريد بشكل متواصل طيلة اليوم، معتبرين الملاحظة الاستثنائية تعويضاً عن خدمات التبريد المضافة.
وفي المقابل، انقسمت آراء الشارع بين أطراف ترى الزيادة منطقية نظير خدمة التبريد، وآخرين انتقدوا غياب الشفافية وازدواجية تسعير القنينة الواحدة بين رفوف المحل وداخل الثلاجة دون إشهار مسبق للثمن المفروض.
وشدد المدافعون عن حقوق المستهلك على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لإشهار الأسعار وإعلام الزبون بالتعريفة النهائية قبل عملية الشراء، داعين الجهات الوصية للتدخل وضبط ما بات يعرف بـ”درهم الثلاجة” حماية للأمن الاستهلاكي.
