كشف مصدر طبي أن المعطيات المتداولة حول تعرض الأعضاء التناسلية لضحية جريمة قتل للقطع، لا أساس لها من الصحة، وذلك على خلفية الجريمة التي شهدها حي مولاي رشيد بمقاطعة سايس بمدينة فاس.
وبحسب المصدر ذاته، فإن نتائج التشريح الطبي الذي أجري على جثة الضحية، البالغ من العمر 53 سنة، لم تُسجل وجود أي آثار تشير إلى تعرض القضيب للتقطيع، الأمر الذي ينفي بشكل واضح الرواية التي انتشرت عقب الحادث.
وكان الضحية قد فارق الحياة، يوم 11 غشت الجاري، متأثراً بجروح ناجمة عن طعنات قاتلة، وذلك إثر خلاف نشب مع سيدة داخل إحدى الشقق بحي مولاي رشيد، وفق المعطيات الأولية المتوفرة.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن ما تم تداوله بشأن قطع الأعضاء التناسلية لا يستند إلى نتائج طبية، داعياً إلى عدم تداول معطيات غير مؤكدة حول الواقعة.
وبالتزامن مع ذلك، تواصل المصالح الأمنية المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد ملابسات الجريمة وترتيب المسؤوليات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
