يتجه عدد من المحامين، لا سيما من فئة الشباب وحديثي العهد بالمهنة، نحو استئناف نشاطهم المهني بالمحاكم مباشرة بعد انقضاء العطلة القضائية، متجاوزين قرارات التصعيد الداعية لمواصلة الإضراب.
ويأتي هذا التوجه نتيجة تفاقم الأزمات المادية والصعوبات الاجتماعية التي تواجه هذه الفئة جراء توقف المداخيل اليومية والمرتبطة بالجلسات والإجراءات القضائية، في وقت تتمسك فيه الهيئات والنقباء بخيار المقاطعة عقب قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن اختلال وثائق إحالة قانون المهنة.
ويرى المحامون الراغبون في العودة إلى الواجهة القضائية أن الاستمرار في مقاطعة المحاكم لمدد أطول أضحى يشكل ضغطاً مالياً غير مقدور عليه، مما يدفعهم إلى تغليب الاستقرار المعيشي والمهني ومباشرة قضايا موكليهم مع بداية الموسم القضائي الجديد.
