تستعد السلطات الترابية بمدينة فاس للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وسط تعليمات بضرورة التزام الإدارة بالحياد تجاه جميع الأحزاب والمرشحين، وضمان حرية المواطنين في اختيار ممثليهم.
وفي إطار هذه الاستعدادات، جرى تفعيل لجان مركزية وجهوية وإقليمية لتتبع العملية الانتخابية، بمشاركة السلطات الترابية والنيابة العامة، بهدف رصد المخالفات والتدخل عند تسجيل أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة الاقتراع.
كما تم التأكيد على رجال السلطة بضرورة التعامل بالتساوي مع مختلف المتنافسين، دون منح أي طرف امتيازات خلال الأنشطة الانتخابية أو في التعاملات الإدارية.
وتسعى السلطات، في الوقت نفسه، إلى رفع مستوى مشاركة المواطنين، خاصة مع المخاوف من تراجع نسبة التصويت مقارنة باستحقاقات 2021 التي تزامنت فيها الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية.
وتكتسي المشاركة أهمية خاصة بفاس، في ظل المنافسة المرتقبة على المقاعد البرلمانية بدائرتي فاس الشمالية وفاس الجنوبية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يرتقب أن تتكثف المراقبة الميدانية لمختلف الأنشطة الانتخابية، مع التأكيد على أن دور الإدارة يقتصر على ضمان ظروف انتخابية سليمة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الناخبين.
