أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكماً قضائياً يقضي بإدانة شخص بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع أدائه تعويضاً مدنياً قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية، بعد تورطه في انتحال صفة ممرض وتقديم عقاقير طبية لامرأة حامل بغرض الإجهاض السري.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية شهر يوليوز الماضي، حينما نُقلت شابة ثلاثينية في حالة صحية حرجة إلى مستعجلات إحدى مستشفيات مراكش جراء مضاعفات ناتجة عن تناول أدوية مخصصة للإجهاض، مما دفعها عقب تعافيها إلى تقديم شكاية رسمية في الموضوع.
وأسفرت التحريات الأمنية عن توقيف المشتبه فيه وإحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، حيث توبع بتهم انتحال صفة ينظمها القانون، والمساعدة على الإجهاض، والنصب، والفساد، قبل أن تقضي المحكمة بإدانته بالعقوبة المذكورة.
