وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية حازمة إلى المسؤولين الإقليميين ورؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة بكافة محاكم المملكة، يحث فيها موظفي وموظفات قطاع العدل على الالتزام التام بكتمان السر المهني والواجب القانوني للتحفظ.
وشددت الدورية على حظر تسريب أو تصوير أو تبليغ الوثائق والمستندات والملفات للأغيار بأساليب غير قانونية، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل إفشاءً صريحاً للسر المهني واستهتاراً بالالتزامات الوظيفية، مؤكدة وضوح الحدود الفاصلة بين الحفاظ على السر المهني والحق في الوصول إلى المعلومة.
واستندت التوجيهات الوزارية إلى مقتضيات الوظيفة العمومية والقانون الجنائي والنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، داعية إلى تعميم الدورية على الموظفين وتفعيل المساطر التأديبية والمتابعات الجنائية الحازمة في حق كل من ثبت خرقهم للواجبات المهنية والنزاهة القانونية.
