أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مفتش شرطة ممتازا على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، لمتابعته بتهم تتعلق بممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية الفردية والعنف، عقب توقيفه بائعاً متجولاً بطريقة تحكمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه قاضي التحقيق تهماً جنائية للشرطي المذكور بعد ثبوت استغلاله لنفوذه الوظيفي وتوقيف البائع أثناء أداء مهامه خارج الأطر القانونية، وذلك بدافع الانتقام على خلفية خلاف سابق بينهما.
وأفاد محضر الاستماع بأن الشرطي قام باقتياد الضحية لمصلحة الديمومية وتفتيشه علناً دون العثور على أي محجوزات، قبل أن يتوعد بقطع رزقه ومقاضاته، لتقرر المحكمة تحديد جلسة لمحاكمته طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي.
