أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الاثنين، الستار عن قضية طالب كان متابعاً على خلفية منشورات إلكترونية مرتبطة بالتحريض على الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث قضت في حقه بـأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث أمنية وقضائية باشرتها المصالح المختصة بشأن عدد من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نُسبت إلى المعني بالأمر، المنحدر من أحد أحياء منطقة زواغة بمدينة فاس.
ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، فقد اعتبرت الجهات المكلفة بالبحث أن مضمون تلك المنشورات يتضمن أفعالاً مرتبطة بـالتحريض على الهجرة الجماعية، إلى جانب مضامين اعتُبرت مسيئة إلى مؤسسات وهيئات دستورية وموظفين عموميين.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تتولى الشرطة القضائية بولاية أمن فاس التحقيق في مضمون المنشورات وظروف نشرها وخلفيات الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، تقررت متابعته في حالة اعتقال، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تحال القضية على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توبع المعني بالأمر من أجل أفعال تتعلق بـإهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
وبعد دراسة الملف ومناقشة عناصره أمام هيئة الحكم، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها القاضي بـأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ويضع هذا الحكم حداً للمرحلة الابتدائية من القضية، مع بقاء الأبواب القانونية المرتبطة بالطعن في الحكم مفتوحة وفق ما ينص عليه القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر يظل مرتبطاً بما تضمنه ملف المتابعة، فيما تبقى الإدانة القضائية خاضعة للمساطر وطرق الطعن التي يحددها القانون.
