أقرت رئاسة الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 حزمة تدابير أمنية احترازية تتضمن فرض حظر تجول جزئي ومحلي داخل مجموعة من المدن للحد من وتيرة الاضطرابات وأعمال الشغب والنهب الصادرة على هامش المظاهرات المناهضة لارتفاع تكاليف العيش.
وأوضح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو التوجه نحو تطبيق قيود التنقل الميدانية كخيار مرحلي ملائم للتطورات الحالية، مؤكدا الاستعداد الكامل لتفعيل حالة الطوارئ الشاملة في حال استدعاء المستجدات لهذا القرار.
وجاءت هذه القرارات الصارمة عقب مواجهات حادة بين عناصر الأمن ومحتجين تفاقمت إثر تحركات طلابية متواصلة شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.