أفاد مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم متابع في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاا.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء عقب إعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، الذي توبع على خلفية أفعال مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة «البوليساريو»، فضلاً عن تهم أخرى تتعلق بإهانة مؤسسة دستورية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشمل، بحسب نتائج الأبحاث، الاشتباه في تزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، في إطار وقائع شكلت محور التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة.
وتعود فصول القضية إلى يناير من السنة الجارية، حين أوقف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه، قبل إخضاعه للبحث وفق المساطر القانونية المعمول بها في القضايا المرتبطة بأمن الدولة.
وأضافت المعطيات المتوفرة أن الأبحاث شملت أيضاً مقاطع فيديو قيل إنها توثق لأحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات «جيل زيد»، وهي عناصر أُدرجت ضمن الملف المعروض على القضاء.
ويأتي القرار الاستئنافي بتخفيض العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، بعد مرحلة التقاضي الابتدائي، في انتظار ما قد يستجد بشأن الملف وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.