تقدم حزب الحركة الشعبية بطعن جديد أمام المحكمة الدستورية ضد المقعد البرلماني الذي فاز به مصطفى لخصم بدائرة صفرو خلال الانتخابات التشريعية المنظمة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وينضاف هذا التدبير إلى طعن سابق تقدم به إدريس الشطيبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وترتكز دفوع الحزبين على استمرار لخصم في رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر باسم الحركة الشعبية مقابل ترشحه للانتخابات البرلمانية باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية وهو ما يعتبراه مخالفة صريحة للضوابط القانونية المتعلقة بالترحال السياسي رغم تصدره النتائج بأكثر من 19 ألف صوت.