أعادت ريم شباط، من خلال مطالبتها الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية و النجاعة العمومية ، فتح النقاش حول مصير معاش الموظفة المتوفاة، ومدى إمكانية استفادة زوجها الأرمل من الحقوق التقاعدية التي راكمتها خلال سنوات عملها، في مطلب يطرح أسئلة مرتبطة بالإنصاف الاجتماعي والمساواة داخل منظومة التقاعد بالمغرب.
وتستند هذه المطالبة إلى كون المرأة الموظفة تساهم، شأنها شأن الرجل، في أنظمة التقاعد عبر اقتطاعات دورية من أجرتها، مقابل حقوق يفترض أن تخضع لقواعد واضحة ومنصفة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضعيات الأسرية التي تعقب وفاة أحد الزوجين.
ويثير الموضوع تساؤلات حول الشروط القانونية المعتمدة للاستفادة من معاش ذوي الحقوق بعد وفاة الموظف أو الموظفة، وما إذا كانت المقتضيات الجاري بها العمل تضمن المساواة في المعاملة بين الأرملة والأرمل، أم أن هناك قيوداً أو شروطاً تستدعي المراجعة والتوضيح.
كما تكتسي هذه القضية أهمية اجتماعية بالنظر إلى أن وفاة الزوجة الموظفة قد تترك الأسرة أمام أعباء مالية إضافية، خاصة إذا كانت مساهمتها في دخل الأسرة أساسية، وهو ما يجعل النقاش حول حقوق الزوج الأرمل مرتبطاً أيضاً بالحماية الاجتماعية والاستقرار المادي للأسر.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى توضيح الإطار القانوني المنظم لمعاشات ذوي الحقوق، وتحديد الحالات التي يمكن فيها للزوج الأرمل الاستفادة من معاش زوجته المتوفاة، والشروط المطلوبة لذلك، مع فتح نقاش مؤسساتي حول مدى الحاجة إلى مراجعة بعض المقتضيات بما يحقق الإنصاف ويضمن المساواة أمام الحقوق التقاعدية.
ويبقى الحسم في هذا المطلب رهيناً بالتوضيحات التي ستقدمها الجهات الحكومية المختصة، وبمدى استعدادها لدراسة مختلف جوانب الموضوع في ضوء القوانين المنظمة لأنظمة التقاعد، مع مراعاة حقوق المساهمين وأسرهم والتوازنات المالية للصناديق المعنية.