في تطور جديد ضمن قضية توقيف ولد الفشوش الذي يملك مقهى بمنطقة آيت سقاطو بفاس، على خلفية الاشتباه في تورطه في إهانة عناصر الأمن أثناء تدخلهم لتطبيق القانون، و تسهيل استهلاك المخدرات للغير، علمت الحقيقة24 من مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة أمرت، صباح اليوم السبت 31 أكتوبر، بإعادة الملف إلى المصالح الأمنية من أجل تعميق البحث لمدة إضافية قدرها 24 ساعة، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب في حق المعني بالأمر.
ويأتي هذا القرار بعد إخضاع مالك المقهى لتدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، على خلفية الوقائع المرتبطة بالتدخل الأمني الذي استهدف المقهى، في إطار حملة تروم التصدي للأنشطة المشبوهة التي تحوم حول بعض الفضاءات التجارية بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف يتضمن شقا مرتبطا بالاشتباه في إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلاً عن الأبحاث الجارية بشأن طبيعة الأنشطة التي كانت تحتضنها المقهى، وما إذا كانت هناك أفعال أخرى تستوجب ترتيب المسؤولية القانونية.
ويعكس قرار تعميق البحث حرص النيابة العامة على استكمال مختلف جوانب القضية، والاستماع إلى الأطراف المعنية وتجميع المعطيات الضرورية، قبل الحسم في المسار القانوني للملف.
وتترقب الأوساط المحلية ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من مستجدات، في وقت يبقى فيه القرار النهائي بشأن وضعية ولد الفشوش الذي حوّل مطعم و حانة الى ملهى ليلي من اختصاص النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة.