أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما قضائيا بإدانة مدير إقليمي تابع للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الحكم بتعويض مدني لفائدة المؤسسة بقيمة 140 ألف درهم بعد متابعته في حالة اعتقال.
وجاء هذا الحكم إثر ثبوت تورط المعني بالأمر في اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها إضافة إلى الولوج الاحتيالي إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية تقدمت بها المؤسسة بعد كشف تلاعبات في عقود عمل مربيات بديلات وبياناتهن البنكية وإدراج مربين وهميين وتعديل البيانات عبر المنصة الإلكترونية دون ترخيص وهو ما أكدته أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.