وضعت حليمة الزومي، النائبة البرلمانية عن جهة فاس مكناس، ملف الحوار الاجتماعي أمام الحكومة، داعية إلى تجاوز الاتفاقات المعلنة نحو إجراءات عملية تضمن تحسين أوضاع الشغيلة، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل العاملين في القطاع الخاص.
وجاءت مواقف الزومي خلال مداخلتها بمجلس النواب، أثناء مساءلة وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، حيث اعتبرت أن تخصيص غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي يشكل خطوة مهمة، غير أن نجاحها يظل مرتبطا بوجود آليات واضحة للتتبع والتقييم، وضمان تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع.
كما أثارت وضعية العاملين في قطاع التربية والتكوين والتكوين المهني، إلى جانب مستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، مطالبة بتسوية الملفات المطلبية للفئات التي ما تزال تنتظر الاستجابة لمطالبها.
وشددت البرلمانية على ضرورة إرساء حوار اجتماعي منتظم يشمل القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين الأجور وظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
واعتبرت أن توسيع دائرة الحوار الاجتماعي من شأنه دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وحقوق الشغيلة.
