أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 10 نونبر 2026، أحكامها في حق موظفين بالمحافظة العقارية، على خلفية متابعتهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وخاصة والتلاعب بمعطيات داخل نظام المعالجة الآلية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة الموظف الأول من أجل اختلاس أموال عمومية وخاصة، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وحذفها بسوء نية عن طريق الاحتيال، فضلا عن التلاعب في شواهد ومستندات، وحكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذا.
كما أدانت الموظف الثاني من أجل اختلاس أموال عمومية وخاصة والتلاعب بمعطيات في نظام المعالجة الآلية، وقضت في حقه بخمس سنوات حبسا نافذا.
وفي الشق المدني، ألزمت الغرفة المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك في إطار القضية التي يتابعان فيها.
