الحقيقة24 -فاس-
تتجه الأنظار إلى غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين 16 نونبر الجاري ، على خلفية ملف قضائي ثقيل يتضمن معطيات واتهامات بالغة الخطورة، بطلها نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بصفته مشتكى به .
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 ، فإن الملف يتضمن ادعاءات تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا عن اتهامات أخرى مرتبطة بالتخابر مع جهات معادية للوطن، وتوجيه رسائل مجهولة استهدفت المساس بسمعة مسؤولين قضائيين من أنزه ما جادت به ابتدائية فاس .
كما تتضمن المعطيات الواردة في القضية ادعاءات بشأن محاولة تسميم المشتكي المستثمر السياحي “م.م ” بأحد العلب الليلية المعروفة بفاس باستعمال مواد مضرة بالصحة خلال جلسة خمرية رفقة المسؤول القضائي المشتكى به و التي لازال يتلقى بسببها علاجات الى اليوم حسب الشهادات الطبية التي توصلت الحقيقة24 بنسخ منها ، وهي ادعاءات بالغة الخطورة استوجبت التحقيق أمام الاستاذ عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب و المعروف بنزاهته و كفائته .
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال ، والصفة المهنية للمشتكى به ، فضلا عن حساسية الاتهامات المرتبطة بالمؤسسة القضائية، وما تفرضه من ضرورة التعامل معها وفق القانون، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو التشهير.
ويبقى الحسم في حقيقة هذه الادعاءات ومدى ثبوتها من اختصاص القضاء، بناء على الأدلة والحجج التي ستعرض أمام الهيئة القضائية المختصة مطلع الاسبوع القادم من طرف الأستاذ عبد الفتاح زهراش دفاع المشتكي ، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام قرينة البراءة.
ومن المرتقب أن تكشف أطوار النظر في هذا الملف عن مزيد من التفاصيل بشأن الوقائع موضوع الشكاية، في انتظار ما ستقرره المحكمة وفقا للقانون.
