أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أول أمس الخميس 12 نونبر 2026 أحكاما قضائية بالحبس النافذ في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتزوير محررات رسمية في نزاعات عقارية توبع فيهما عدول ومسؤول سابق بقطاع الصحة.
وهم الملف الأول إدانة عدل وفلاح بعامين حبسا نافذا لكل منهما مع إلزامهما بأداء تعويض تضامني قدره 20 مليون سنتيم على خلفية شكاية حول وثائق عقار مساحته نحو 7 هكتارات و70 آرا بمنطقة باب الفتوح.
أما الملف الثاني المرتبط بنزاع حول محل تجاري بالمدينة العتيقة فأسفر عن الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة عدول وإطار صحي سابق مقابل تبرئة متهم خامس مع الأمر بإتلاف رسم الشراء المزور وأداء تعويض تضامني قدره 4 ملايين سنتيم لفائدة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشتكي بصفتهما مطالبين بالحق المدني.
