كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن شروع الحكومة في تنزيل قرار تحمل الدولة فواتير استهلاك الكهرباء لفائدة أزيد من 6 ملايين مشترك، ابتداءً من فاتح يناير 2027، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 2.8 مليار درهم.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه بمجلس النواب، أن الإجراء يستهدف الاشتراكات التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها سقف 100 درهم شهرياً، والتي تمثل حوالي 60 في المائة من مجموع المشتركين على الصعيد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تدقيق لائحة الاشتراكات المعنية، بهدف استبعاد المساكن الثانوية وضمان استفادة الفئات المستهدفة من هذا الإجراء، مبرزاً أن عدد الاشتراكات التي تندرج ضمن هذا السقف يتجاوز ستة ملايين اشتراك قبل استكمال عملية التدقيق.
