أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين، ثمانية متهمين بعقوبات سالبة للحرية، على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على تلميذات قاصرات بمنطقة قرية با محمد بإقليم تاونات.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ خمس سنوات في حق المتهم الرئيسي، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف المفضي إلى الافتضاض، والتغرير بقاصرة واستدراجها.
كما أدانت متهمين آخرين، من بينهما امرأة، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين آخرين.
وشملت الأحكام أيضا عقوبات بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وسنتين نافذتين في حق متهم، وسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق متهم آخر، بحسب التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر ماي 2026، حين باشرت المصالح الأمنية أبحاثا بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب الاشتباه في استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا عبر وسيطة.
وانطلقت خيوط الملف من داخل مؤسسة تعليمية، بعدما أثار العثور على صور مخلة بالحياء تخص قاصرات داخل هاتف إحدى التلميذات انتباه إدارة المؤسسة، ما دفع إلى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي.
وأفضت الأبحاث إلى تحديد عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، كما امتدت التحقيقات إلى أكثر من 15 شخصا جرى الاستماع إليهم للاشتباه في ارتباطهم بالقضية.
وقررت النيابة العامة متابعة عدد من المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم السيدة التي يشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، مع حفظ المسطرة في حق أشخاص لم تثبت الأبحاث تورطهم.











