قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أبرز مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب التدابير الجديدة والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع.
وأكد لقجع أن مشروع القانون يراهن على بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية وتسريع الإصلاحات المؤسساتية.
وتشمل توجهاته استعادة القدرة الشرائية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع الجهوية المتقدمة وتعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للالتزامات الواردة في المشروع 63 مليار درهم، وتشمل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء الأسر التي يقل استهلاكها الشهري للكهرباء عن 100 درهم من أداء الفاتورة، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات، وزيادة معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى بدل 50 في المائة، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم.
كما تتضمن التدابير إدماج الشباب، وتحسين أسعار المواد الغذائية، وتأهيل القطاع الصحي والارتقاء بالتعليم العالي والتكوين.
وعلى المستوى الجبائي، ينص المشروع على رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات، التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر، إلى جانب مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الضريبة على الدخل بين سنتي 2027 و2031.
كما أدخل مجلس النواب تعديلات تهم رفع سقف رقم الأعمال السنوي المعني بالحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، وخفض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2027، فضلا عن رفع التعويض الشهري المعفى من الضريبة عن التدريب في القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم.











