واش فاس ولات «الحيط القصير» فالمغرب؟ مشاريع استثمارية كتضيع والمدينة تنتظر التفاتة المسؤولين و البرلمانيين طالعين هابطين للرباط على الخاوي

الحقيقة 24منذ ساعتين
واش فاس ولات «الحيط القصير» فالمغرب؟ مشاريع استثمارية كتضيع والمدينة تنتظر التفاتة المسؤولين و البرلمانيين طالعين هابطين للرباط على الخاوي

هل أصبحت مدينة فاس الحلقة الأضعف في معادلة توزيع المشاريع والاستثمارات بالمغرب؟ وهل باتت العاصمة العلمية مطالبة في كل مرة بتقديم التنازلات وانتظار ما تجود به القرارات الحكومية، بينما تنتقل فرص استثمارية كبرى إلى مدن أخرى؟

السؤال لم يعد مجرد تعبير عن غضب محلي أو إحساس بالإقصاء، بل أصبح يفرض نفسه بقوة بعد المعطيات التي كشف عنها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بخصوص تعثر مشاريع صناعية كان من الممكن أن تشكل منعطفا اقتصاديا مهما لفاس والجهة.


فالوزير تحدث عن مشروع استثماري كبير في قطاع صناعة السيارات، كان مرشحا للاستقرار بفاس، قبل أن تتجه وجهته نحو الناظور بسبب الخلاف حول ثمن العقار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما كشف عن تعليق مشروع المنطقة الصناعية بعين الشكاك بسبب ارتفاع كلفة العقار عن السعر المتفق عليه.


وهنا يحق لساكنة فاس أن تتساءل: كيف يعقل أن تضيع على المدينة فرص استثمارية بهذا الحجم بسبب خلافات عقارية ومساطر كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم توفير الشروط التنافسية لاستقطاب المستثمرين؟ وأين كان صوت المنتخبين والبرلمانيين والمؤسسات المعنية حين كانت هذه المشاريع تتجه نحو التعثر؟
إن القضية لا تتعلق بمجرد ضياع مصنع أو تأجيل منطقة صناعية، بل بمناصب شغل محتملة، وبمستقبل شباب يواجه البطالة، وبمدينة تحتاج إلى استثمارات منتجة تعيد إليها مكانتها الاقتصادية وتوقف نزيف الفرص.

وفي سياق آخر، يعود سوق السمك بالجملة بمنطقة بنسودة إلى واجهة النقاش، بعد أن انطلقت أشغال إنجازه في يوليوز 2024 بغلاف مالي معلن يقارب 45 مليون درهم، في إطار شراكة بين القطاعات والمؤسسات المعنية. واليوم، ومع الحديث عن زيارة مرتقبة لوزير الفلاحة والصيد البحري إلى فاس صباح الخميس 19 نونبر لتدشين هذا المرفق، يبرز سؤال آخر حول مدى انتظام المواكبة الحكومية للمشاريع المحلية، ومدى الاهتمام الذي تحظى به انتظارات المسؤولين والفاعلين بالمدينة.


ففاس لا تحتاج إلى زيارات بروتوكولية أو تدشينات معزولة فقط، بل تحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، وإلى حضور حكومي فعلي يستمع إلى مشاكلها، ويواكب مشاريعها، ويدافع عن نصيبها العادل من الاستثمار العمومي والخاص.

ولا يمكن إعفاء المنتخبين والبرلمانيين والفاعلين المحليين من مسؤوليتهم؛ فالدفاع عن المدينة لا يكون فقط عبر التصريحات والمناسبات، بل بالحضور في مراكز القرار، والترافع الجاد، ومتابعة الملفات إلى حين خروجها إلى حيز التنفيذ.

إن فاس ليست مدينة هامشية، ولا يجوز أن تتحول إلى مجرد محطة لتدشين المشاريع بعد سنوات من الانتظار، فيما تضيع عنها فرص اقتصادية كان بإمكانها أن تغير واقعها.

فهل تتحرك النخب السياسية والمنتخبة للدفاع عن فاس، أم ستظل المدينة تخسر الفرص واحدة تلو الأخرى، وتكتفي بمشاهدة الاستثمارات وهي تتجه نحو وجهات أخرى؟

آخر الأخبار