فضيحة من العيار الثقيل بسبب شهادة طبية مسلمة لنادلين بأحد المقشدات وسط مدينة فاس واحدة بها 20 يوما و الثانية بها 22 يوما كون صاحب المحل الذي يعمل به النادلين يدعي السلطة و من أصحاب الشكارة و النفوذ و أنه باستطاعته شراء من أراد، لكن هذه المرة لم تسلم الجرة لأنه سقط مع أناس يحترمون القانون و القضاء و لا يتنازلون عن حقهم لأن الحق يعلو الذي يعلو و لا يعلى عليه .
ففي اتصاله بالحقيقة24 أفاد سانديك إقامة هند المنواجدة بشارع علال ابن عبد الله وسط فاس التابعة للنفوذ الترابي لباشوية أكدال أنه سبق أن اشتكى حبيا لصاحب المحل من تراميه على محيط العمارة التي يقطنها إلا أنه أبى الحوار سلميا ما دفع السانديك إلى رفع شكاية في الموضوع إلى ولاية جهة فاس مكناس و إلى السيد قائد الملحقة الإدارية أكدال و إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لفاس من أجل رفع الضرر عنه و عن ساكنة الإقامة التي يمثلهم بحكم تخويلهم له تسيير شؤونهم الإدارية جراء ترامي مالك محل لإعداد سلطات الفواكه و العصائر على مدخل بابهم الرئيسي و على طول الرصيف المحاذي لإقامتهم في خارق سافر لاحتلال الملك العام .
و حسب ذات المتحدث فعندما بلغ إلى علم مالك المحل الشكايات التي توجه بها في إطار القانون كون أن الدولة تسير بمنطق المؤسسات لا الأشخاص و بعد أن استعصى عليه الأمر حل الإشكال سلميا مع صاحب المحل حتى بدأت المشاحنات من خلال السهر و العمل إلى بعد منتصف الليل و تعالي قهقهات و كلام الزبائن و عندما ضاق به المطاف عاد سانديك العمارة للتحدث مع مالك المحل و توعيته بحسن الجوار إلا أن الأخير رفض الكلام بلغة سلمية و جيش مستخذميه ضد سانديك العمارة حيث أشبعوه بوابل من السب و الشتم و الرجم بالكؤوس الزجاجية ما دفعه للهرب بعيدا .
و الغريب في الأمر أنه ضربني و بكر سبقني و شكى ، حيث مالك المحل ربط الاتصال بزملائه من رجال الأمن الذين حلوا إلى عين المكان ، كما تم ربط الاتصال بسيارة الإسعاف التي جاءت لنقل النادلين المدعين أنهم مصابون بسبب هجوم السانديك عليهم ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف لشخص واحد أن يعتدي على مجموعة و يصيبهم بكسور على مستوى أيديهم استدعت منحهم شواهد طبية بين 20 و 22 يوم و تحرير محاضر بسرعة فائقة من طرف دائرة فاس الجديد الأولى لو أن الأمر تعلق بمواطن من الدرجة الثالثة.
فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى هي تلك التي أقدم عليها طبيب بمستفى الغساني بفاس حيث منح شهادة طبية ب 22 يوم إلى نادل و أخرى ب 20 يوما إلى نادل آخر و حسب قانون الصحة أن اية شهادة طبية يتجاوز مدة العجز بها 20 يوما يجب أن تصدر عن لجنة مكونة من ثلاث اطباء يتراسها مدير المركز الاستشفائي. فهل تحقق هذا الأمر في هذه النازلة ؟
النفوذ و السلطة هما السائدان في مدينة إلا من رحم ربك من المسؤولين الشرفاء و النزهاء ، ففي هذا الملف و حسب ما أفاده سانديك إقامة هند فبعد أن تم تقديم الجميع أمام أنظار السيد نائب وكيل الملك بابتدائية فاس و حسب النزاهة و الحنكة التي راكمها في مشواره المهني و بعد معاينة المحاضر المنجزة في الموضوع أحال الملف على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث . و ما مدى صحة الشواهد الطبية الممنوحة للعاملين بهذه المقشدة .
و كل متهم أو مشتكى به يبحث عن خيط براءته حتى لو كلفه الأمر البحث و التحري عوض المصالح الأمنية و القضائية و هذا ما جعل سانديك العمارة أن يتحرى أمر الشهادتين الطبيتين الممنوحتين للنادلين ليفاجئا بهما يشتغلان قبل نهاية مدة العجز الممنوحة لهما حيث عاينهما يحملان “بلاطويات عامرين بالعصائر و كؤوس المثلجات و سلاض فروي” و بالصور .
و بنبرة غاضبة أفاد السيد “س.ج” أنه يدعي مع دولة أخرى و ليس مواطن عادي ، كون مالك المحل موضوع النزاع داير ما بغى في الشارع العام من ترامي على الملك العام دون حسي أو رقيب ، و كذلك جاب شواهد طبية يقدر يتعتقل فيها أي واحد لولا يقظة و نزاهة نائب وكيل الملك و كذلك تجمع مسؤولين أمنيين و جماعيين عنده بالمحل في رسالة غير مباشرة لإقبار صوتنا كساكنة للعمارة و أننا كنطبلوا و نغنيوا بوحدنا حنا و شكاياتنا و لا من مجيب .
و اختتم سانديك العمارة قوله أنه يعول كثيرا على بحث الشرطة القضائية و خبرة عناصرها للوقوف على الحقيقة التي يؤمن بها و أن هاد الخواض اللي داير هاد السيد كون كان في مدينة أخرى كون مشى للحبس و الدليل أن هادوك اللي خدامين معاه غير خرجوا من المحكمة زولو الكبص اللي كانوا دايرين و مشاو خدموا و كاينين التصاور و فيديوهات خدامين قبل انتهاء مدة العجز اللي هي البراءة ديالي و الإدانة ديالهم .
