نشر الموقع الإخباري الإلكتروني “شوف تيفي”، بتاريخ 27 غشت الجاري، مقالا تحت عنوان ” برلمانيــة تجمُّعية تفجــرُها في وجه وزير الداخلية بسبب انتشار ”حبوب الهلوسة” وليكستازي و إمديما والقرقوبي بفـــــاس”، تناول كاتبه معطيات حول تفشي ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة فاس، وارتباطها بالوضع الأمني بالمدينة.
وتفاعلا منها مع مضمون هذا المقال، ومساهمة في النقاش الجاري حول سبل مكافحة ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استعراض الخطوط العريضة لمجهوداتها في هذا المجال:
تتبنى المديرية العامة للأمن الوطني ضمن استراتيجياتها المحورية مخططا متكاملا يهدف إلى تجفيف كافة المنابع المعروفة لجلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها، خصوصا منها الأقراص الطبية المخدرة، التي تؤكد المعطيات المتوفرة ارتباطها المباشر بارتكاب أفعال إجرامية عنيفة.
وتتضمن هذه الإستراتيجية على المستوى الميداني الجمع بين المقاربتين الزجرية والوقائية، وذلك من خلال تكثيف العمليات والحملات الأمنية لتوقيف مهربي ومروجي المواد المخدرة، خصوصا بالأحياء الهامشية وتلك التي تعرف كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى العمل على حجز أكبر كميات ممكنة من المخدرات بأنواعها، وكذا رصد وتفكيك الشبكات والمجموعات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال.
وبلغة الأرقام والإحصائيات، فقد عالجت مختلف فرق ومصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، خلال السنة المنصرمة (2017)، ما مجموعه 3.989 قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص الطبية، أسفرت عن حجز طن و04 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 12.972 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة من مختلف الأنواع والتركيبات.
وفي المقابل، فقد تم خلال السبعة الأشهر الأولى فقط من السنة الجارية معالجة ما مجموعه 2.305 قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، قدم بموجبها أمام العدالة 2.508 مشتبها فيه، فضلا عن حجز كميات مهمة من المواد المخدرة.
وإلى جانب العمليات الأمنية الميدانية، تنخرط المديرية العامة بشكل فعال في عمليات التحسيس من أخطار استعمال المخدرات، والتي تجرى بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، ونذكر منها على الخصوص تلك التي تنفذها مصالح الأمن بالمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني حول مخاطر استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية على الناشئة.
