في إطار الدخول المدرسي و استنادا إلى عدم صرف أجور موظفي بدارا الطالب و الطالبة دامت لخمسة شهور، و حتى الممولين من صاحب السمك و الخضار و الجزار و ووو إلخ …. لم يسلموا من الضرر و التسيير العشوائي في شخص رئيس جمعية ممؤسسة الرعاية اﻹجتماعية بالمرفق العمومي المتواجد بثراب جماعة مولاي يعقوب المركز.
سنة مرت على الجمع العام للجمعية و بصفتي كعضو منخرط بمؤسسة الرعاية اﻹجتماعية و كرئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب، لا بد من توضيح المصيبة و الكارثة لكل مسؤول بمولاي يعقوب كل حسب موقعه ضحياها طلبة و طالبات ينحذرون من دواوير باﻹقليم ، و بطلها رئيس جمعية المؤسسة الحاصل على مستوى دراسي ابتدائي هزيل تسبب في عجز في ميزانية المؤسسة، 11 موظف حرموا من صرف أجورهم ابتداء من شهر 2018/05 إلى يومنا هذا و مخافة من إثارة قلاقل قد تؤدي إلى تناسل مشاكل و تزيد المؤسسات الخيرية اﻹجتماعية بمولاي يعقوب هموما نحن في غنى عنها.
وعلاقة بنفس الموضوع باتت مؤسسة الرعاية اﻹجتماعية بجماعة مولاي يعقوب المركز في شخص رئيسها مهددة بالإغلاق بسبب عدم قدرتها على الاستجابة لمنصوص القانون التنظيمي رقم 14-05 الذي ينظم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وللخروج من هذا المأزق سنلجأ بمراسلة السلطات اﻹقليمية و رفع مذكرة للمجلس اﻷعلى للحسابات في الموضوع لﻹفتحاص قصد تمكينها من استدراك الخطورة و المهزلة التي ينهجها رئيس لا علاقة له بالتسيير و إنما هو ضحية رئيس الجماعة الذي دفعه إلى اﻹنتحار، ( فوأسفاه يا محصور لقد حاصرت نفسك بنفسك).
و يجب إصدار قرار عاملي لحل الجمعية و إعادة تجديد مكتب مسير للجمعية في المستوى المطلوب، و كفرصة أخيرة أمام الساهرين على هذه المؤسسات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجماعة و تكييفها مع متطلبات القانون المنظم، وهو ما يجعل مستقبل هذه المؤسسات في وضع لا تحسد عليه يجعل مصيرها مجهولا وهو ما أشرنا إليه بمقال سابقا.
و في إشارة إلى قصر ذات اليد و عدم إلمام رئيس الجمعية المسيرة بمقتضيات القانون رقم 14-05 المنظم لمؤسسة الرعاية اﻹجتماعية دار الطالب و الطالبة بجماعة مولاي يعقوب المركز.
يوسف بابا
