تشن مصالح مراقبة السير والجولان بولاية أمن فاس بتعليمات من الكولونيل محمد بولحباش رئيس الهيئة الحضرية لولاية أمن فاس حملة على سائقي سيارات الأجرة الذين لا يتوفرون على الوثائق التي تؤهلهم لتأمين هذه الخدمة . وتأتي هذه المبادرة بعد تسجيل مخالفات مهنية بالجملة و شكايات تقاطرت على مصلحة التنقيط و ولاية الأمن حركت مكتب السيد رئيس الهيئة الحضرية بولحباش . و تشمل عمليات المراقبة كل الوثائق المتعلقة بسيارة الأجرة وبالسائق ، إذ هناك السائقون الذين يؤمنون نقل الركاب دون التوفر على رخصة السياقة المعروفة بـ رخصة الثقة .
وفي اتصاله بالحقيقة24 ثمن سائق مهني له أكثر من 25 سنة في الميدان هذه المبادرة وطالب بتكثيفها من أجل تنقية القطاع من الدخلاء، الذين لا يشكلون منافسة غير قانونية لأصحاب الطاكسيات في وضعية قانونية فحسب، بل يمثلون تهديدا على سلامة المواطنين، خاصة أن البيانات الملصقة على هذه الطاكسيات تكون مزورة ما يصعب ضبط أصحابها، بل يمكن أن توجه التهم لبعض الطاكسيات القانونية، بالنظر إلى أن بعض أصحاب سيارات الأجرة المزورة يشهرون بيانات مماثلة للطاكسيات القانونية، ما من شأنه أن يثير بعض الالتباس، لكن غالبا ما يبرأ السائق المهني، بعد أن يؤكد الضحايا أنه ليس الشخص المعتدي.
وأكد مصدر نقابي أن هناك العشرات من الطاكسيات تجوب شوارع فاس لا يتوفر سائقوها على الوثائق الضرورية، ما يفرض تكثيف المراقبة على كل الطاكسيات، وذلك للتمكن من محاصرة المخالفين للقانون، كما أكد أن الأمر لا يتعلق بحملة ظرفية، بل إن التحقق من وثائق سيارات الأجرة وكل السيارات الأخرى التي تجوب الشوارع والطرقات يدخل في صميم مهام رجال الأمن ، وأن شرطة المرور تراقب بشكل مستمر وثائق السيارات.
