أفادت مصادر، أن الاتجار في البشر سيعيد وكلاء عامين للملك إلى التكوين، بعد أن تزايدت التساؤلات حول سياق إصدار القانون الجديد، الذي يسعى إلى ملاءمة الترسانة التشريعية للمغرب مع الالتزامات والتهديدات الخارجية والمرتبطة بأنشطة عابرة للحدود، نظرا لتزايد ملفات الاتجار في البشر والقضايا التي أصبحت تحال على المحاكم.
وبحسب يومية “المساء” في عددها ليومه الأربعاء، فإن هذه المبادرة (إعادة التكوين للوكلاء العامين للملك)، التي تعد سابقة من نوعها نظرا للقانون الجديد المثير للجدل، تنظم من طرف وزارة العدل بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في إطار الحملة العالمية لمكافحة والتصدي للاتجار في البشر والتجارة اللامشروعة في المهاجرين، وهي بتمويل قدره 11 مليون أورو مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب سالف الذكر، وبشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في 13 بلدا، من ضمنها المغرب، بكل من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
