إلى السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني و كذلك إلى السيد عبد الإله السعيد والي ولاية أمن فاس ، مع دخول الدائرة الأمنية21 النرجس تشم رائحة مجاري المياه العادمة، وغياب الكراسي لاستقبال المرتفقين، والمكان ضيق و قديم لا يشرف المديرية العامة للأمن الوطني و رجالاتها…
إن الحالة المزرية التي تعرفها الدائرة الأمنية 21 التابعة للنفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الثانية، ظاهرة لزائر (الكوميسارية) تختلف كل الاختلاف عن باقي الدوائر الأمنية، إذ أن استطلاع واقعها يكشف جملة من الاختلالات وجملة من المتناقضات.
وفي جولة قامت بها الحقيقة24 وجدت أن الدائرة الأمنية 21، تفتقر إلى أبسط الأشياء لتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، كيف للعاملين بهذه الدائرة الأمنية، أن يحاربوا الجريمة وإرساء آليات التخليق والتواصل والتوعية والتحسيس، إنها محاور استراتيجية.
فالتعليمات الملكية السامية تدعو إلى توطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، ومن أجل تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، هيئوا للأمنيين رجال ونساء الظروف الكاملة، كيف يعقل أن تهيئوا لرؤساء و نواب من المنتخبين و مدراء أغلبهم دائما غائب عن مكتبه جو الاشتغال (مكتب مكيف وسيارة وعدة امتيازات..) بينما الشرطي المكافح و الذي يعمل ليل نهار من أجل الأمن و الأمان و تعريض نفسه للخطر بسبب ما يمليه عليه واجبه المهني تجده يشتغل في ظروف قاهرة و على سبيل المثال لا الحصر الدائرة الأمنية 21 بالنرجس .
تحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وبناء قدرات الموظفين سينعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وسيساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح العملياتية للأمن، وكل هذا من أجل تكريس آليات التخليق والنزاهة.
فعلى المراقب العام السيد “الرحيوي” كمسؤول عن قطاع التدبير و التسيير بولاية أمن فاس أن يجود على الدائرة الأمنية سالفة الذكر بترميمات و إصلاحات ترقى لتطلعات رجال الأمن المشتغلين بها و لو بإعادة طلائها الخارجي و تغيير أرضيتها القديمة و تغيير أبوابها و رفع العلم الوطني ليتسنى للمارين بجوارها معرفة أنها إدارة تابعة لوزارة الداخلية .
