كشفت وثيقة ضمت منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2018، عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق أعضاء المجالس الجماعية أمام القضاء العادي.
وبلغ عدد المتابعات 65، وهمت 22 رئيس جماعة، و13 نائب رئيس، و30 عضوا. وعزت الوثيقة سبب متابعة هؤلاء إلى ارتكابهم لأعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق العام.
وأحالت الداخلية، وفق ذات المصدر 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس، و3 رؤساء.
وذكرت الوثيقة، أنه جرى تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدار
