أصبحت الأغلبية الحكومية مهددة بالإنفجار على خلفية مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي خلق نقاشا واسعا و اختلافا حادا بين مكونات الأغلبية..
وأفادت مصادر صحفية أن الخلاف تطور إلى مستوى كبير بين أحزاب “العدالة والتنمية”، وحزب “التجمع الوطني للأحرار” و حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، بخصوص لغات التدريس بالمستوى الجامعي، مشيرة، بأنه و في الوقت الذي يدافع فيه حزبا الاتحاد و التجمع على بقاء الفرنسية لغة للتدريس بالجامعة في التخصصات العلمية والإقتصادية، شدد حزب “العدالة والتنمية” على تبني اللغة العربية، أسوة بالتجارب العربية في هذا المجال… نفس المصدر، أوضح أن إخوان بنكيران هددوا بعدم التصويت على مشروع القانون ما لم “تعد اللغة العربية لمكانتها القوية في جميع أسلاك التعليم”…