ذكرت مصادر محلية أن أحد المرتفقين بمحكمة ورزازات قدم شكاية ضد مستشار جماعي بإحدى الجماعات القروية الواقعة تحت النفوذ الترابي لتنغير يتهمه فيها بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 7000 درهم، مقابل التوسط له في ملف معروض أمام القضاء.
وبناء على هذه الشكاية أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع، والذي أفضى إلى التوصل لكون المعني بالأمر يوهم ضحاياه بالمحكمة بكونه يعرف أناسا نافذين بالقضاء وبإمكانه التدخل في قضاياهم المعروضة أمام المحكمة.
وأضاف ذات المصدر أنه فور انتهاء التحريات الأولية، أمر الوكيل العام للملك باعتقاله، حيث جرى توقيفه وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات المنسوب له، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
