أسدلت غرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس مساء أمس الثلاثاء 23 أبريل الحالي الستار على ملف شبكة الاتجار بالبشر و التي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي بالناظور والعروي حيث كانوا متابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بفاس .
و من بين المعتقلين في هذه الشبكة الإجرامية ضابط شرطة ممتاز وعنصر من الحرس الترابي وثلاثة أعوان سلطة ومالك منزل معد للكراء ، وإلى ذلك قضت الهيأة القضائية بعد مرافعات هيأة دفاع المتهمين الستة وممثل النيابة العامة والمداولة في ملف القضية ، بإدانة جميع المتهمين من أجل “جناية الاتجار بالبشر والتزوير في محرر رسمي والارتشاء والمشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله واستغلال النفوذ” بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم ، وبأدائهم غرامة (2500) درهما لكل واحد منهم .
يشارإلى أن عناصر الشبكة الذين كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي بتنسيق بينهم بالناظور والعروي بتهجير الراغبين والراغبات إلى مدينة مليلية المحتلة ومنها إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية بعد الحصول على عل مختلف الوثائق الإدارية التي تسهل لهم عملية العبور بتواطؤ وتنسيق بين أعوان السلطة وضابط شرطة ممتاز يعمل بالعروي وعنصر الحرس الترابي وصاحب منزل معد للكراء الوهمي مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين أفراد الشبكة كل حسب المهمة التي يقوم بها .
سقوط أفراد الشبكة في يد عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تسببت فيه فتاتان تنحدران من مدينة فاس عند قدوم المتهم الرئيسي إلى فاس من أجل إكمال إجراءات تهجيرهما ، غير أن شقيق إحدى الفتاتين بعد علمه بنشاط عون السلطة القادم من الناظور وشركائه ، قام بإبلاغ المصالح الأمنية بفاس ليتم إيقاف بقية عناصر الشبكة بتنسيق مع النيابة العامة.
