كشفت مجريات التحقيق في ملف تزوير رسوم عقارية، أن مشاريع ملكية كانت السبب في سقوط بارونات السطو على أراض في مدينة الدار البيضاء، بحيث يقوم أصحاب حقوق في عقارات معنية بإعادة تهيئة أحياء هامشية وتجهيزأسواق نموذجية لتجميع الباعة المتجولين، عبر استصدار شهادات إدارية وفبركة ملكيات بأسماء أخرى.
هذا، و بعد موافقتهم على إقامة التجهيزات المبرمجة في المشروعين المذكورين، فوجئ أصحاب أراض باعتراض أشخاص غرباء لهم وثائق ملكية تتعلق بالعقارات المذكورة، فلم يجدوا بدا من طلب دعم منتخبين وبرلمانيين من أجل اللجوء إلى القضاء….
