بعد الأحداث الأخيرة البيجيدي لن يتعدى الرتبة الثالثة في الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو الجماعية، لأن الشروط الأساسية في التقهقر و الغروب تحققت.
أهم هاته الشروط الصراع الداخلي الذي سيأخذ على الأقل 25% من قوة العدالة، بحيث لم يعد هذا الصراع حول المقعد بين العثماني و بنكيران، بل تحول من الأشخاص إلى المنهج أو المشروع، و لكل مشروع أنصار و أعداء، بينهما حرب الأفكار و الآراء اليوم، لكنها ستتحول تدريجيا إلى صراع حول المقاعد و المصالح، ولعل حرب التزكيات ستكون النقطة الفاصلة بين الجناحين و ستفرز رابح و خاسر داخليا، لكن الاصل ان الحزب سيخسر الجزء القوي فيه.
في ظل هذا الصراع لا يمكننا أن نغفل بأن تسير الحكومة وضع الحزب أمام النقذ و المعارضة لمدة ولايتيين، نعم لقد أضاف لها في الولاية الاولى قوة بحكم صراع سياسي غير متكافئ حول الإيديولوجية و المرجعية، والذي غلب الكفة لمرجعية الدين، شيئ طبيعي لأن المغاربة ينتصرون للدين بطبيعتهم، و أيضا المنافس كانت لديه مجموعة من نقاط الضعف الأخرى بالاضافة للإيديولوجيا التي لم يحن الوقت ليستوعبها المغاربة.
لكن في الولاية الثانية اعتقد أن البيجيدي فقد قوته خاصة في ظل غياب التدافع حول المرجعية و الإيديولوجية وهو العامل الذي يتفوق فيه البيجيدي على خصومه السياسيين، وكذلك نهاية الشعبوية كخطاب و فعل سياسي، مع بزوغ خطاب سياسي رصين علمي مبني على المؤشرات و التوجهات العلمية و العالمية و الخطط الاستراتيجية….، كل هذا يقودنا إلى تدافع حول السياسات العامة و القطاعية، و يضع الرؤى الإستراتيجية والبرامج الوطنية سواء للحزب الحاكم أو الأحزاب المعارضة له على المحك، الشيئ الذي يوضح للعموم الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية نتيجة عمل الحكومة و السياسة التي نهجتها و تأثيراتها على الوضع الاجتماعي منها تدني المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة التي كانت بالأمس صمام الأمان وتخلق التوازن المطلوب ، ارتفاع نسبة البطالة والمديونية والفشل في مواجهة اللوبيات (المحروقات … الدواء …..) المس بصندوق المقاصة ،مشكل التقاعد ،التعاقد ….. كل هذا يؤكد فشل البيجيدي في الخروج بالوصفة السحرية التي تحقق الرفاهية للمواطن المغربي.
إن الحكومة و الى نهاية ولايتها التشريعية يوميا تفقد من حجمها الانتخابي و السياسي، الشيء الذي يتجه بالحزب الحاكم البيجيدي إلى نهاية تدريجية في المشهد السياسي.
أسامة الجناتي
