أفادت مصادر إعلامية أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام في وزارة الداخلية، برمجت ، أخيرا 50 زيارة تفتيش لبعض الولايات والعمالات من أجل فتح تحقيقات داخل اقسام الصفقات العمومية والتقنية ب 40 ولاية وعمالة تثار حولها الشبهات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أسماء بارزة في المفتشية العامة للإدارة الترابية، ستباشر عملية البحث والتقصي في الخروقات التي طالت تمرير الصفقات داخل بعض الولايات والعمالات بالمملكة من بينها ولاية جهة فاس مكناس
كما كشفت المصادر نفسها، أن تحرك المفتشية العامة، دق أبواب الأقسام المكلفة بالصفقات العمومية والتقنية، جاء بعد توصلها برسائل من مقاولين تعرضت ملفاتهم للإتلاف أو السرقة، من قبل موظفين كبار في الأقسام نفسها، من أجل فسح المجال لمقاولات صديقة، ويحسن أصحابها الدفع في الممرات من أجل نیل بركة الصفقات التي تساوي الملايير.
هذا، وطلبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ،من بعض العمالات الجواب على بعض المعلومات التي كشفت عنها تقارير منجزة من طرف المفتشية، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات والشبهات التي تطول كبار موظفي العمالات الذين حولوا مجموعة من الصفقات الى صفقات مربحة، بطريقة مشبوهة .
