أفادت مصادر أن الخضوع لخبرة طبية نفسية والتوفر على شهادة طبية مسلمة من اختصاصي في الصحة النفسية والعقلية أصبح شرطا للقبول في قوائم المتمرنين بمهنة المحاماة بالمغرب.
وأضافت المصادلر ذاتها أن هذا القرار أثار استغراب عدد من المحامين، بالنظر إلى كونه يتزامن مع فرض سلسلة من الشروط الجديدة التي رأى البعض أنها تسعى إلى تضيق باب ولوج المهنة.