عصفت غضبة ملكية بعدد من أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي، وامتدت إلى الحراس الشخصيين للملك، إذ صدرت أوامر، بإيداع 14 حارسا شخصيا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل إعادة التكوين، منهم عمداء وضباط ومفتشون بأمن الموكب الملكي، وسبقها قرار للقيادة العليا للدرك بتنقيل ثلاثة دركيين إلى إحدى مدن الصحراء في إجراء عقابي.
وحسب مصادر جد مطلعة ، فقد اتخذت مديرية القصور الملكية، قرار إعادة التكوين بالنسبة إلى موظفيها المكلفين بالحراسة الشخصية للملك بعد الوقوف على خطأ جسيم، ارتكب أثناء تأمين القصر الملكي بسلا، أعقبته اجتماعات عالية المستوى ، انتهت بنقل المسؤولين ليلة الأربعاء الماضي، إلى عاصمة الغرب من أجل إعادة التكوين، تفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء.
كما دفع الحادث المسؤولين إلى وضع خطة جديدة تقضي بإعادة توزيع وانتشار أفراد الحراسة، بشكل يضمن عدم تكرار ما حدث ليلة الاثنين ، والتي دفعت مسؤولين أمنيين كبارا بهرم الدولة إلى قضاء ليلة بيضاء، بعد الغضبة الملكية، وانتقلوا إلى القصر الملكي بطريق مكناس.
واستنادا إلى المصدر نفسه، وجهت تعلیمات أمنية صارمة تقضي بضرورة اليقظة والحذر، أثناء حماية القصور والإقامات الملكية، وتطبيق القانون.
