تعرف الشبيبة الحركية خلافات حادة وبارزة مع اقتراب عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني للشبيبة، والتي سيتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي جديد ومناصب أخرى لاستكمال الهياكل التنظيمية.
ومع اقتراب الموعد، تقول مصادر الحقيقة24 ، برز صراع التيارات داخل الشبيبة، على مستوى مسطرة المنافسة على مناصب رئاسة المجلس الوطني للشبيبة ونائبه والمقرر ونائبه، إضافة إلى لائحة المكتب التنفيذي لشبيبة الحركة.
وتظهر وثيقة تحصلت الحقيقة24 على نسخة منها، أن الصراع حول المناصب وصل إلى القضاء، إذ تم اللجوء إلى مفوض قضائي شهد على الأجواء التي تعيشها مصلحة الانخراطات والمنظمات الموازية لحزب الحركة الشعبية، وهي المكلفة بتلقي ترشيحات اللوائح المتنافسة على مناصب رئاسة المجلس الوطني ونائبة والمقرر ونائبه ولائحة المكتب التنفيذي للشبيبة.
وسجل المفوض أن أيوب اليوسي، منسق الشبيبة الحركية، وعند الاتصال به من قبل المكلفة بالمصلحة سالفة الذكر، رفض تقديم لوائح أعضاء المجلس الوطني بدعوى أن القانون سيمنح تكافؤ الفرص بين المرشحين.