استمعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، بداية الأسبوع الجاري، لثمانية متهمين بينهم ستة مسؤولين أمنيين، لهم علاقة بأفراد شبكة مختصة في تزوير وثائق الحصول على تأشيرة شينغن للدخول للتراب الإسباني.
وأضافت “الصباح” في عدد نهاية الاسبوع، أنه سبق للمحكمة نفسها أن أدانت ثلاثة منهم ب18 شهرا حبسا، مقابل 8 أشهر نافذة لستة آخرين وسبعة أشهر لمتهمين بينهم امرأة، وستة أشهر لاثنين آخرين.
واستمعت غرفة الجنايات إلى مدان ب18 شهرا أنهاها كما كل المتهمين في الملف الأول، شاهدا لعلاقته بمسؤولين أمنيين متهمين، كلفهم بتنقيط أشخاص مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 100 و200 درهم.
واستدعت المحكمة عن طريق النيابة العامة، آخرا للاستماع إلى شهادته في سادس جلسة مرتقبة في 5 نونبر المقبل بعد 6 أشهر من تعيين الملف، بعد تخلفه عن الحضور.
ولم ينكر الشاهد علاقته إلا باثنين من المتهمين الثمانية، متراجعا عن اعترافاته السابقة بالوساطة في عمليات التنقيط لأربعة أشخاص، مؤكدا وساطته لصديقه الدكتور في قضية عادية، ما سار في اتجاهه كل الأمنيين المتهمين الذين كانت لهم علاقة به وتراجعوا عن اعترافاتهم التفصيلية تمهيديا بتمكينهم من نسخ بطائق التعريف لتسهيل تنقيط المطلوبين.
