أنصفت محكمة النقض بالرباط نوفل شباط، ابن حميد شباط عمدة فاس و الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، المتهم في ملف الفساد الانتخابي ب 2015، وذلك برفضها للطلب الذي تقدم به الوكيل العام ممثل سلطة النيابة العامة لإلغاء الحكم بالبراءة الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بفاس، والقاضي ببراءته من تهمة الفساد الانتخابي.
ووصفت مصادر حقوقية هذا الحكم بالجائر و التعسفي، سيما وأنه سبق للغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية، أن أصدرت أحكامها شهر يونيو 2016، فيما بات يعرف بملف الفساد الانتخابي بفاس، حيث أدانت المتهمين نبيل و نوفل شباط ، بـ8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وحرمانهما من الترشح والتصويت لولايتين نيابيتين متتاليتين كعقوبة إضافية، مع أدائهما غرامة حددتها المحكمة في 20 ألف درهم، قبل أن تقوم الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية فاس، بخفض هذا الحكم إلى 4 أشهر موقوفة التنفيذ.
وأضافت المصادر ذاتها أن حزب نوفل شباط واستقلاليين آخرين، كانوا قد تورطوا عام 2015، في إفساد العملية الانتخابية، بشراء الأصوات واستعمال “البلطجة” والسيوف، من أجل زرع الخوف على اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتأثير فيها.
و سيمكن القرار الجديد الصادر عن محكمة النقض نوفل شباط من الحفاظ على مقعده البرلماني، بعد أن أدين سابقا بـ 8 أشهر موقوفة التنفيذ وحرمانه من الترشح.
