استهجن متتبعون للشأن التعليمي ما ورد في تدوينة لكاتب الدولة السابق خالد الصمدي يخبر فيها الرأي العام انه اصبح مستشارا لرئيس الحكومة بقوله: ”ابتداء من هذا الاسبوع استأنفتت بتوفيق الله وحسن عونه مسار الاسهام في تنزيل اصلاح المنظومة التربيوية من موقع جديد بصفة مستشار لرئيس الحكوم مكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، في هذا المجال برئاسة الحكومة .هذا القطب الذي يضم فريقا من الخبراء المتميزين المتخصصين في هذا المجال برئاسة الحكومة والبداية بوضع برنانج العمل والمخطط التنفيذي ومؤشرات الانجاز الى جانب اليات التتبع والانجاز ”
وتعليقا على هذه التدوينة صرح متتبعون للشأن التعليمي أنه ليكن في علم الصمدي ان هناك وزارة ساهرة على إصلاح المنظومة التربوية ولها مسؤولية كبيرة في تنزيل القانون الإطار أمام الملك و الحكومة و البرلمان و المواطنين.
أما مسؤولية تتبع تنفيذ مقتيضاته ، فهي من مهام الحكومة عبر اللجنة الوطنية التي تم المصادقة على مرسوم تأليفها يوم 3 اكتوبر الأخير من طرف مجلس الحكومة و التي يرأسها السيد رئيس الحكومة و ليس شخص اخر و لوزير القطاع المسؤولية لتنسيق كتابتها الدائمة .
وليس لطرف أو جهة أخرى أو ديوان معين ان يحل محل الوزارة كهيئة للتتبع لان المرسوم واضح في هذا الشأن.
ليتساءل متتبع آخر هل يمكن لمن فشل في تدبير القطاع من موقع المسؤولية المباشرة ان يتشدق بمثل هذه التدوينات والتي ان دلت على شيء فانما تدل على ان الرجل لم يستسغ اقصاءه من تشكيلة حكومة الكفاءات التي عينها جلالة الملك مؤخرا ليختتم كلامه لعلها من سكرات الإعفاء.
مهزلة الزمن: “سكرات الإعفاء” تدفع الصمدي إلى نشر تدوينة ينصب نفسه فيها وصيا على قطاع التعليم والثقافة.
