طالب حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، بمعاقبة زين العابدين حواص، رئيس بلدية السوالم المعزول، والمعروف ب»مول 17 مليار» ب 20 سنة سجنا نافذا، ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله التي عجز عن تبرير مصدرها، ضمنها ممتلكات عقارية ومنقولات، ومبالغ مالية تم العثور عليها بمجموعة من الحسابات البنكية، ومصادرة ممتلكات جميع المتهمين المتحصلة عن طريق الرشوة، وذلك حسب فصول القانون الجنائي.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أول أمس الاثنين، في إطار تعقيبه على مرافعات دفاع حواص ومن معه، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف الابتدائية بالدار البيضاء، أن عددا من الشهود الذين تم الاستماع إليهم في النازلة من طرف المحكمة، أكدوا أن زين العابدين حواص استطاع أن يراكم ثروة كبيرة خلال فترة حصوله على الرئاسة في بلدية حد السوالم، مشيرا إلى أنه خلال المحاكمة لم يستطع حواص تبرير مبالغ مالية في حساباته الشخصية وحسابات زوجته التي صرحت أثناء الاستماع إلى إفادتها في الموضوع أنه كان يودعها في حساباتها.
